يشكل قسم الشؤون القانونية جزءاً لا يتجزأ من الدائرة، كونه يسهم في إتمام عمليات الشؤون القانونية وتنظيم الأمور المتعلقة بها في الدائرة وإعداد الدراسات والابحاث ذات الصلة بالشؤون القانونية، والمتابعة والإشراف على تطبيق المنهجيات الداخلية المعدة لها ولمتابعة سير الأعمال وتنفيذ العمليات الرئيسية ، ورفع التغذية الراجعة لمدير الدائرة ، كما ينبغي الإشارة أن لجنة فض المنازعات الايجارية تندرج تحتها وهي ما سنعطي عنها نبذة بعد طرح اختصاصات قسم الشؤون القانونية

• تقديم الدعم القانوني عن طريق الاستشارات القانونية في المسائل المتعلقة بإجراءات الدائرة وأقسامها المختلفة وغيرها من الدوائر الأخرى التي قد تطلب استشارة قانونية في مسألة ما، وإسنادها للقوانين المناسبة لها في القانون الإماراتي.
• متابعة الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل.
• النظر في التظلمات والشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية في المواضيع المحالة إليه، ورفع التوصيات اللازمة فيها بالتنسيق مع قسم الموارد البشرية في الدائرة.
• إعداد ومراجعة العقود الإدارية المرتبطة بعمل الدائرة مع أطراف التعاقد الأخرى.
• إعداد وصياغة الرسائل الرسمية للدائرة.
• إعداد الدراسات والمذكرات القانونية التي تهدف إلى ضمان حسن سير العمل، بالإضافة لتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة.
• إعداد مقترحات مشروعات القوانين التي تحتاج إلى تغيير وفق متطلبات التطوير.
• الإعداد والمراجعة والتدقيق على المناقصات والمزايدات والممارسات التي قد تتخذها الدائرة قبل الطرح واتخاذ ما يلزم من إعداد عقودها والتنسيق مع الجهات المعنية.
• إعداد تقارير المتابعة الدورية والسنوية عن أنشطة الادارة والقوانين المطبقة مقارنة بالخطة الموضوعة وتقديمها لمدير الإدارة وفق ما يتطلبه نظام الجودة.
• اعداد و وصياغة الوثائق الرسمية، وأية قضايا قانونية أخرى،

وتندرج ضمن قسم الشؤون القانونية لجنة فض المنازعات الإيجارية- الدائرة الثامنة وهي إحدى دوائر لجان فض المنازعات الإيجارية وهي منظومة مختصة بالفصل في كافة النزاعات الإيجارية التي تنظر في النزاعات التي قد تقوم بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في إمارة الشارقة، ويندرج ضمنها وايضا شعبة التنفيذ وهي التي تختص بالنظر في ملفات التنفيذ الإيجارية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من لجنة فض المنازعات الإيجارية وإصدار القرارات التنفيذية والنظر في إشكالات التنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الخاص بأحكام التنفيذ.